الافتتاحية
حماية المستهلك ليست خدمة، بل حقّ يكفله القانون الاتحادي.
تعمل المنصة بتنسيق مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع لضمان وصول كل بلاغ إلى الجهة صاحبة الاختصاص خلال 24 ساعة.
تقديم بلاغ رسميالعدد 2026·07الجريدة التنظيمية لحماية المستهلك · دولة الإمارات العربية المتحدةالثلاثاء، 14 يوليو 2026
بيان افتتاحي — رئاسة التحرير التنظيمي
منصة المستهلك الإمارات
الجهة التنظيمية الرقمية لتلقّي بلاغات المستهلكين في الدولة، وتوثيقها، وإحالتها إلى الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وفق القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
مؤشّرات المنصةمحدّثة يومياً
+12,400
بلاغ موثّق
98%
نسبة المراجعة
< 24س
زمن الإحالة
7
إمارات مغطاة
التغطية التنظيمية
ثلاثة أعمدة تُشكّل عمل المنصة
الاختصاص القانوني
تستند المنصة إلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، إضافة إلى القوانين القطاعية للتجارة الإلكترونية والإيجارات.
توثيق البلاغ
كل بلاغ يمرّ بثلاث مراحل: التحقّق من الهوية، مطابقة الوقائع بالمستندات، ثم تسجيل ملفّ رسمي بمرجع يمكن للمستهلك متابعته والاستشهاد به أمام الجهات.
الإحالة إلى الجهة المختصة
تُحال البلاغات إلى وزارة الاقتصاد، أو دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، أو المؤسسة التنظيمية للقطاع (اتصالات، عقارات، صحة، تعليم) بحسب طبيعة الشكوى.
نموذج البلاغ الرسمي
دقائق تفصلك عن ملفّ تنظيمي معتمد.
يتمّ تسجيل بلاغك في نظام المنصة برقم مرجعي، ثم يُراجَع من فريق الامتثال، ويُحال إلى الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص. جميع البيانات محمية وفق سياسات الحوكمة الرقمية للدولة.
- سرّية تامة — يُحفَظ البلاغ بتشفير من طرف إلى طرف
- لا تُشارَك البيانات مع أي طرف تجاري
- متوافق مع القانون الاتحادي 15/2020 و45/2021
ملف العدد
اعرف حقوقك قبل أن توقّع
وثيقة تنظيمية موجزة تُعرّف المستهلك في الإمارات بحقوقه الأساسية قبل الشراء أو التوقيع على أي عقد استهلاكي — من الإيصال والفاتورة، إلى ضمان المنتج، وحتى توثيق عقد الإيجار في الأنظمة الرسمية للإمارات السبع.
- الفاتورة والإيصال يُشكّلان الدليل الرسمي الأول لأي بلاغ
- استبدال المنتجات المعيبة حقٌّ مكفول بلا رسوم إضافية
- عقود الإيجار تُسجَّل حصراً في الأنظمة الرسمية للإمارة
من مركز المعرفة
أحدث المقالات التنظيمية
التسوّق الإلكتروني مقال تنظيمي
تعاقدت مع متجر إلكتروني؟ احتفظ بالإيصال
يلزم القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2023 المتعلق بالتجارة عبر الوسائل التقنية الحديثة كل تاجر إلكتروني بتزويد المستهلك بفاتورة إلكترونية واضحة، وتحديد سياسة الاسترجاع قبل إتمام الشراء. احتفظ بلقطات الشاشة للإعلان والسعر ووصف المنتج، فهي دليلك الأول عند تقديم البلاغ.
متابعة القراءة
المنتجات المعيبة مقال تنظيمي
منتج معيب؟ لك حقّ الاستبدال أو الاسترداد
المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 تُلزم المزوّد باستبدال أو استرداد قيمة أي سلعة لا تطابق المواصفات المُعلنة أو تحتوي عيباً خفياً، دون تحميل المستهلك أي رسوم إضافية، خلال المدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
متابعة القراءة
العقارات مقال تنظيمي
قبل توقيع عقد الإيجار: تحقّق من التوثيق
في دبي، لا يُعتد بأي عقد إيجار غير مُسجَّل في نظام «إيجاري» التابع لدائرة الأراضي والأملاك. في أبوظبي والشارقة توجد أنظمة مماثلة (توثيق / تسجيل). راجع بيانات المؤجّر ورقم الأرض ومساحة العقار، ولا تدفع نقداً بدون إيصال رسمي.
متابعة القراءةإعلان تنظيمي · صادر عن رئاسة التحرير
صوت المستهلك حقٌّ لا يسقط بالتقادم.
سجّل بلاغك في نظام المنصة، وسنضمن وصوله إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة عمل.
الانتقال إلى نموذج البلاغ